بين عضو حركة التغيير غالب محمد، الأربعاء، أن القوانين في إقليم كردستان لا تسمح لحكومة تصريف الأعمال في الإقليم بالتعاقد مع شركات أمريكية بمعزل عن المركز، مؤكداً أن وزارة النفط العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة بإبرام هذه العقود.

واضاف محمد ، في تصريح، أن “هذا الموقف مدعوم بأحكام المحكمة الاتحادية العراقية ومحكمة باريس الدولية، التي تؤكد على اختصاص وزارة النفط الاتحادية في هذا الجانب”، مستنكراً “محاولات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني فرض إرادته على الحكومة المركزية”.

واوضح ، أن “هذه المحاولات تشكل انتهاكاً صريحاً للدستور وتدفع بالبلاد نحو مزيد من الانقسامات”، محذراً من “تبعات فرض الإقليم لقرارات منفردة قد تؤثر على وحدة واستقرار العراق”.

يشار إلى ان النائب حيدر السلامي قد دعا، في وقت سابق, الحكومة المركزية إلى اتخاذ خطوات جدية للتعامل مع هذا التعدي، وإرسال رسائل حازمة للدول والشركات المتعاقدة بأن إقليم كردستان جزء من الدولة العراقية وليس كيانًا مستقلاً.