الفتح وهيبة الدولة

الفتح وهيبة الدولة

Linkedin
Google plus
whatsapp
يناير 22, 2022 | 10:57 ص

 

ــ عمار الجادر ..

 

معنى «هيبة» هو التقدير والاحترام بسبب الالتزام الشديد بالقيم العامة وعدم تجاوز القوانين لأي سبب، ومن أسباب هيبة الدولة سيادة القانون على الكبير قبل الصغير، والمسؤول والموظف قبل المواطن، فالكل يلجأ إلى مؤسسات الدولة التي تعمل بالقواعد القانونية.

هيبة المواطن واحترامه من هيبة دولته، فلا مجال للمجاملات والمحسوبية التي تولد استهتارا بالقوانين والعمل بالمصالح الخاصة قفزا على المصلحه العامة، حتى وصل هذا الاستهتار إلى عدم اهتمام الكثير من المواطنين بالمخالفات المرورية والبلدية، لأنهم يعلمون أنه لا عقاب عليهم..

والعديد من مخالفي التجارة ومحتكري المواد الاستهلاكية يعلمون أنه لا عقاب عليهم في حال قبض عليهم، ربما واسطاتهم جاهزة، والراشي والمرتشي والمزور يمارسون حياتهم الطبيعية بلا أي نوع من أنواع العقاب.

أما تجاوزات المواطن، ومخالفاته ودخوله وخروجه بأكثر من جواز وتجارة الإقامات والتراخيص، فيتم تجاوزها ربما بتدخل نائب يفترض أنه لا يتدخل ولا يساعد على كسر القوانين، فعمله التشريع ومراقبة أداء الحكومة بحسب الدستور ،

وحتى بمواقع التواصل الاجتماعي يجري التطاول على الدولة والتهجم على مسؤوليها دوناي رادع. وأما الشتائم، فيومياً وعلى جميع من يخالفهم ببساطة، والجهات المعنية لم تقدم العبرة، ليحذر المتطاولون على هيبة الدولة وادعياء الحرية والديموقراطية أن هذه التصرفات غير صحيحة وتشوه الحرية والديموقراطية، ولا يعفى أحد من المسؤولية.

لذلك، يعمل تحالف الفتح بثبات برد هيبة الدولة.. فكيف يهاب الناس، رسميين ومدنيين، الدولة وعدم تجاوز قواعدها وأساسياتها وأقصد «الدستور والقانون والأنظمة والأحكام القضائية» إذا لم تفعّل أجهزة الدولة هذه القوانين على من يخالف ويزور ويسرق ويرشو، والكبير قبل الصغير، والنجاح بإنجاز خدمات المواطنين.

إن تسيير أمور الدولة والمحافطة على هيبتها يتم عن طريق:

1- حماية مؤسسات الدولة من التدخلات، سواء من أعضاء مجلس الامة أو من أعضاء غرفة التجارة وغيرهم.

2- وضع الرجل المناسب الذي يعمل بحسب القوانين وليس المعارف والذي لا يخاف من المساءلة والاستجواب.

3- مواقع إعلامية تنشر القوانين والعقوبات وجهات التبليغ وحماية المبلغ وعقاب من يؤوي مخالفين.

4- تطوير أداء الاجهزة الحكومية وضبط التركيبة السكانية والمراكز الحدودية ومراكز الإبلاغ والشكاوى.

5- اختيار المسؤولين بحسب الكفاءة والإنجاز ونزولهم إلى الأرض وبين الناس لمتابعة احتياجاتهم ومشاكلهم وحلها.

6- تفعيل مراقبة المخالفات والتجاوزات والمطلوبين بكل مكان، وعقاب كل من يحابي البعض أو يؤوي مخالفين.

7- تنفيذ الأحكام على الجميع وتقديم العبرة بنشر الأحكام ليعرف الناس الحزم.

مواضيع عشوائية