أكد رئيس ائتلاف دولة القانون “نوري المالكي” ، عدم وجود سند شرعي لتواجد القوات الأميركية في العراق بعد قرار مجلس النواب العراقي، مطالبا الحكومة بالإسراع في إنهاء هذا الملف وعدم تأخيره.

وقال المالكي ، في تصريحات ، إن “ العراق لا يحتاج القوات الأميركية كما أن لا سند شرعيا لوجودها بعد قرار مجلس النواب بإخراجها من العراق والدليل أن الجانب الأميركي طلب من الحكومة الجلوس للتفاوض على عملية الانسحاب ”، مؤكدا “عدم الاعتراض أن يكون هناك مستشارون وفنيون لديمومة وصيانة الأسلحة الأميركية التي يمتلكها العراق” .

وطالب المالكي الحكومة بـ”الإسراع في إنهاء هذا الملف وعدم تأخيره لأنه لا يصب في مصلحة البلدين، وحرصا على بقاء وادامة العلاقات مع الجانب الأميركي على وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي”، مشيرا الى “الحرص بتفعيلها في كل الجوانب التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة بين البلدين كدليل الصداقة والعلاقات الايجابية” .

من جانب آخر بين المالكي، أن “بقاء الحشد بات ضرورة لحماية  العراق  والنظام السياسي فيه وإفشال كل المخططات التي تريد بالعراق وشعبه الشر”، مشددا على “ضرورة ضبط الحشد وإعادة تنظيمه كونه جهاز أمني تابع للدولة حاله حال جهاز مكافحة الإرهاب لكن التحرك لحله أمر مرفوض ولن يسمح به” .