اكد النائب رائد المالكي، الاحد، إن إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا على التقاعد تمثل خطوة “شكلية” وغير مبررة من الناحية الواقعية، مشككاً في الأسباب المعلنة للاستقالة، ومعتبراً أنها “ذريعة غير حقيقية”.

وذكر بيان للمالكي، أن “رئيس المحكمة يتمتع بصحة جيدة، ولا توجد موانع حقيقية تمنعه من الاستمرار في منصبه، ما يجعل قرار الإحالة يثير الكثير من علامات الاستفهام”، لافتاً إلى أن “هذا الإجراء قد يكون تمهيداً لإصدار قرار جديد بشأن قضية خور عبد الله”.

وأكد “دعم البرلمان لاستقلال القضاء، وقال: سنظل كما كنا داعمين للقضاء والمحكمة الاتحادية باعتبارها مؤسسة عليا ومهمة في الدولة، وسندافع عن استقلاليتها ومهنيتها”، مشدداً على “رفض تغليب التوافقات السياسية على عمل المحكمة”.

وتابع: “كفانا ما أنتجته التوافقية السياسية في مؤسسات الدولة الأخرى من فشل وفساد فاضح”.

ولفت إلى أن “مواقف المحكمة الاتحادية في السنوات الأخيرة أوجدت لها خصوماً من مختلف الأطراف، من الكرد والسنة وحتى من الشيعة”، موضحاً أن “قضية خور عبد الله كانت من أبرز الملفات التي أثارت الجدل وأدت إلى توتر سياسي واسع”.

وختم المالكي بالتلميح إلى أن “إزاحة القاضي جاسم العميري من رئاسة المحكمة قد تكون خطوة مدروسة لتمهيد الطريق نحو العدول عن قرار المحكمة السابق في قضية خور عبد الله”.