أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتقديم مرشح لرئاسة البرلمان مقابل التنازل عن إحدى الوزارات.

وقال المالكي في كلمة متلفزة، “إن المؤسسة التشريعية أصابها عارض، وأصبحت تدار من النائب الأول، ولابد أن تستقر برئاسة كاملة”.

وأضاف، أنه تم الاتفاق بين الأطراف السياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية لتولي رئاسة البرلمان، مقابل تنازل عن وزارة للطرف الآخر.

وأكد، أنه “لا صحة لما يثار من لغط حول سعي المكون الأكبر للسيطرة على رئاسة البرلمان”، مشددا على أن “الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان”.

وتابع المالكي، ان “الإطار التنسيقي بادر عدة مرات لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان”.