دولة القانون يشترط إلتزام كردستان بالاتفاق النفطي مقابل حصتها في الموازنة

دولة القانون يشترط إلتزام كردستان بالاتفاق النفطي مقابل حصتها في الموازنة

Linkedin
Google plus
whatsapp
يونيو 17, 2024 | 5:46 م

رأى عضو ائتلاف دولة القانون “فراس المسلماوي” ان حصلة اقليم كردستان ستتم الموافقة عليها، بحال التزمت حكومة الاقليم بالاتفاق النفطي الاخير الذي تم توقيعه بين بغداد وأربيل، مرجحاً أن تأخذ ملاحظات اللجنة النيابية الجارية حالياً مدة يومين قبل الاتفاق عليها بشكل نهائي.

وقال المسلماوي ، في تصريح ، ان “اللجنة المالية النيابية تضع الان اللمسات الاخيرة حول التعديلات على قانون الموازنة، وذلك بعد استماعها الى الوزارات والهيئات والمحافظات واللجان البرلمانية واعضاء مجلس النواب، وهي في طور وضع اللمسات لاعداد التعديلات الممكنة”.

واضاف ، ان “جلسة التصويت على الموازنة قد تعقد يوم الثلاثاء المقبل، في حين لم يتم حسم عقدها الاثنين لحد الان، ولم يتم ابلاغنا بجدول اعمال الجلسة”.

بخصوص الخلافات على مواد قانون الموازنة، اعتبر المسلماوي أنها “ملاحظات حول القانون وليست خلافات، باعتبار ان الكل والقوى السياسية واعضاء البرلمان والمستقلين من خلال مواقفهم يؤكدون على ضرورة الاسراع باقرار الموازنة، وأمر حسمها بات 100%”.

واستدرك عضو مجلس النواب العراقي ان “ذلك لا يعني عدم وجود ملاحظات، ومنها محافظات الوسط والجنوب التي تريد توزيعاً عادلاً لجميع المحافظات”، مبيناً انه “بحال تعديل ما يخص المحافظات ممكن حسم الامور، ومنها تخصيصات الفلاحين ووزارة التعليم العالي التي تتضمن عجزاً بقيمة 1.5 تريليون دينار، واذا تم ترميم هذه الامور ممكن أن تمضي الموازنة”.

كما اعتبر المسلماوي “تخصيص 2.5 تريليون لكل المحافظات أمراً غير عادل”، مستشهداً بحصة محافظة بابل التي تم تخصيص 71 مليار دينار لموازنتها الاستثمارية، منها 80% للمشاريع المستمرة، فيما تبقى 13 مليار دينار فقط، “وهي مبالغ قليلة جداً وغير مقبولة”.

“اذا استطاعت اللجنة المالية النيابية وبذكاء من اجراء مناقلة بعض الجداول، ممكن ان تمضي الموازنة، وكذلك بعض الوزارات الحساسة التي تمس قوت الناس، مثل الزراعة والتعليم العالي والشباب والرياضة” بحسب المسلماوي.

أما بخصوص حصة اقليم كردستان من الموازنة، نوه عضو مجلس النواب العراقي الى ان “بعض النواب لديهم ملاحظات حول موازنة اقليم كردستان، وبرأيي فإنه في حال التزم اقليم كردستان بالاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً بين بغداد واربيل حول تصدير النفط من خلال شركة سومو، والواردات عبر المصرف الذي تم الاتفاق عليه، ممكن الموافقة على حصة اقليم كردستان في الموازنة”.