اكد النائب ” خلف عبد الصمد ” ان الحكومة لم تكن منصفة مع البصرة عند اعدادها مشروع الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١ في حين انها حاولت معالجة الديون المترتبة بذمة الاقليم

وقال عبد الصمد ، ان ” الاقليم لا يمكنه دفع اي مبالغ الى الحكومة الاتحادية لانه مدين للشركات النفطية و الايرادات المتحققة لا تمكنه من تسديد تلك الديون ”  .

وأوضح ، ان ” مسودة الموازنة التي وصلت الى البرلمان تضمنت فقرة لمعالجة ديون الاقليم حيث اشارت المادة ١١ اولا الى تسوية المستحقات بين الحكومة و اقليم كردستان للسنوات ٢٠٠٤ لغاية ٢٠٢٠  اما المادة ١١ ثالثا فقد اشارت الى قيام حكومة الإقليم بتقديم بيانات عن القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمتها نتيجة عدم تمويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الاقليم المالية في الموازنات العامة الاتحادية خلال السنوات من ٢٠١٤ لغاية ٢٠١٩ .

و تساءل د. خلف عبد الصمد عن سبب عدم تضمين الفقرة تسوية مستحقات البصرة التي تطلب الحكومة اكثر من ٢٤ ترليون دينار مؤكدا رفضه المادة ١١ و ضرورة اضافة مستحقات البصرة من ٢٠١٠ لغاية ٢٠٢٠ .