ــ عبد الله العكيلي ..

ارتكبت حكومة تصريف الاعمال اليوم خطئاً فادحاً في كتابها المذيل بتوقيع السيد حميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء وبتوجيه من السيد رئيس الوزراء الذي كانت فكرته الغاء مجلس الامناء أو تقليل صلاحيته بشأن اختيار رئيس الشبكة.

هذا الكتاب فرصة جيدة للحديث عن قانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المعدل رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ وفي هذا المقال لن أذهب بعيداً عن القانون الشبكة المشرع نيابياً.

تحدث القانون في أكثر من موضع عن استقلالية الشبكة ففقي ثامنا/من المادة أولاً قال المشرع الشبكة مستقلة :مالياً وتحريرياً وادارياً بماينسجم مع خصوصية العمل الاعلامي وبدون الخضوع للمؤثرات الخارجية.

وفي تعريفه لمجلس الامناء في المادة ثالث عشر من اولاً إن المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاظ على استقلاليتها ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزاً على استقلالية الشبكة عن مصادر الضغط الخارجية.

وفي المادة ثانياً قال قانون تؤسس هيئة مستقلة بموجب ١٠٨ من الدستور تسمى شبكة الاعلام العراقي مستقلة وترتبط بمجلس النواب.

وفي اولاً من المادة سادساً تقول تعمل الشبكة وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية.

وفي ثالثاً من المادة ثامناً يقول المشرع يمارس اعضاء مجلس الامناء اعمالهم باستقلالية تامة عن اي سلطة.

وفي نفس المادة الفقرة ثامنا يعطي المشرع قوة لمجلس الامناء حيث يقول يتخذ مجلس الامناء قرارته بالاغلبية البسيطة لعدد اعضائه وتكون قرارته نافذة بمجرد التصويت عليها.

وفي المادة عاشراً يتحدث المشرع عن مهام مجلس الامناء وهي اختيار رئيس ونائب له واختيار واستبدال رئيس الشبكة ورسم السياسة العامة لخطابها الاعلامي واقرار الانظمة وهيكلخت واهداد نظام الخدمة وسلم الرواتب واقرار ملاك العاملين واقرار نظام الحوافز والموافقة على مشروع الموازنة والمصادقة على الحسابات الختامية.

وفيما يخص اعفاء او تكليف او تعيين رئيس الشبكة فهي صلاحية حصرية لمجلس الامناء كما تقول ثانياً من المادة ١٤ من قانون الشبكة ولايحق حتى لمجلس النواب التدخل بذلك.

اقول هذا وانا ارى محاولة البعض العودة لنظام اعلام لطيف نصيف جاسم ومحمد الصحاف واعلام القائد الضرورة وليس اعلام دولة ديمقراطية تحترم تشريعاتها!

*المشاور القانوني المتقاعد