دعت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الثلاثاء ، الحكومة الى أناطة التحقيق الاولي في مراكز الشرطة ومكافحة الاجرام الى محققين مدنيين من ذوي الاختصاص تابعين الى مجلس القضاء الأعلى وفصله عن وزارة الداخلية.

وقال عضو اللجنة النائب “سليم همزة” ، في تصريح ، ان ” العديد من المواطنين وحقوق الانسان اشرت في السنوات السابقة بخروقات ضباط التحقيق الايتدائيين في مراكز الشرطة ومكافحة الاجرام من قبل ضباط التحقيق التابعين لوزارة الداخلية من خلال عمليات الابتزاز ونزع الاعترافات قصريا ” .

وأضاف همزة ، أنه ” بالرغم توجيهات وزارة الداخلية الا ان الكثير منهم مازالوا يمارسون تلك الخروقات “، داعيا الحكومة الى “أناطة التحقيق الاولي في مراكز الشرطة ومكافحة الاجرام الى محققين مدنيين من ذوي الاختصاص تابعين الى مجلس القضاء الأعلى وفصله من وزارة الداخلية” .

وتابع ، انه ” بإمكان الحكومة استيعاب اعداد كبيرة من خريجي القانون العاطلين عن العمل للاستفادة منهم من خلال ادخالهم دورات تخصصية من قبل مجلس القضاء الأعلى وتعينهم على ملاك المجلس ” .