أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الاثنين ، عن تحركها لضبط الأوليَّات الخاصَّة بمعاملات الصرف لأزمة كورونا في المستشفى العام بالديوانيَّة؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيها.

وذكر بيان للهيئة ، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق المحافظة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة، أفادت بأن ملاكات المكتب تمكَّنت، حال انتقالها إلى مستشفى الديوانيَّة العام، من ضبط الأوليَّات ومعاملات الصرف لأزمة كورونا البالغة قيمتها (4,843,525,000) مليارات دينارٍ؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيها”.

واوضحت الهيئة ، أنَّ “التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها ملاكات المكتب قادت إلى وجود هدرٍ مقداره (1,500,000,000) مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ نتائج ومُخرجات عمل المكتب، ولدى عرضها على المحكمة مُعزَّزةً بالأدلة والمُبرزات في محضر ضبطٍ أصوليٍّ، قادت إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ لرئيس وأعضاء لجنة المُشتريات وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ معاون مدير عام ومدير مستشفى في الديوانيَّة، مُؤكِّدةً إقدامهما على ارتكاب مخالفاتٍ ومُغالاةٍ في معاملات شراء أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيةٍ وأجهزةٍ مختبريَّةٍ تقارب قيمة المغالاة فيها ربع مليار دينار.