حذرت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الاربعاء ، من خطر تشريع قانون العفو العام بالرغم من عدم وجود هكذا قانون خلال الدورة النيابية الخالية، لافتا الى أن قانون العفو العام الذي صدر عام 2016 حصل فيه تزوير سهل عملية إطلاق سراح مئات الدواعش.

وقال عضو اللجنة ” حسين العقابي ” ، في تصريح ، إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب ضد تشريع قانون عفو عام بالمطلق”، مبينا أن “قانون العفو الذي صدر عام 2016 حصل فيه تزوير مما سهل من عملية اخراج مئات الدواعش من السجون العراقية”.

وأضاف العقابي ، أنه “ليس من مصلحة مجلس النواب تشريع هكذا قانون كونه يخدم الارهابيين والفاسدين وسراق المال العام”، مشيرا إلى أن “اللجنة القانونية تقف بالضد من تشريع قانون العفو العام أن وجد”.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر قد نفى ، في وقت سابق ، وجود حراك داخل البرلمان  نحو تشريع قانون عفو عام جديد خلال المدة المقبلة.