رصد النائب حسين السعبري، اليوم الاربعاء، تغييرات ايجابية بشأن قانون الاحوال الشخصية.

وقال السعبري في تصريح، ان” تعديلات قانون الاحوال الشخصية لم تات من هدف سياسي بل لتحقيق مصلحة المجتمع والكثير مما نشر في منصات التواصل حول بنوده غير دقيقة وهي مغالطات بدات تتكشف والكثير من النواب تغيرت قناعاتهم لانهم ادركوا الايجابيات والتي من بينها اعطاء الحرية للمواطن في ان يذهب الى قانون 188 لسنة 1959 او الى المدونتين”.

واضاف، اننا” نلتزم بالبعد الديمقراطي الذي نص عليه الدستور العراقي والقراءة الثانية لتعديلات قانون الاحوال الشخصية ستمضي في ظل دعما من قبل اغلب النواب نظرا لما تمثله التعديلات من مسارات ستنعكس بابعادها الايجابية على مواضيع عدة”.

واوضح، ان” بنود التعديلات واضحة وهناك بالفعل جهود لاجل توضيحها وهذا ما ادى الى تغييرات في قناعات الكثيرين لانهم ادركوا حقيقة ما اوردته من تفاصيل مهمة”.

وكان تعديل قانون الاحوال الشخصية قد اثار مؤخرا سجالات سياسية بسبب “عدم فهمها” من قبل البعض والتفاعل مع مغالطات نشرت في وسائل الاعلام.