اكد النائب ياسر الحسيني، اليوم الاربعاء، عدم تمرير قانون العفو العام من مجلس النواب العراقي.

وقال الحسيني في تصريح، ان “التعديل الخاص بقانون العفو العام حدد باعادة تسمية الانتماء الى داعش اي بمعنى لا يوجد هناك عفو عام كما يروج له من قبل البعض مؤكدا بان التعديل خطير وهو يخدم فئة محددة تحمل فكر دموي لا تعترف بمؤسسات الدولة”.

واقترح، ان “تكون تعديلات العفو العام تمس الجنح البسيطة والمخالفات الادارية والمرورية لكنها لن تشمل من تجاوز على المال العام او جرائم القتل او الاتجار بالمخدرات”.

واوضح الحسيني، ان “التعديل لا يخدم المجتمع وسيكون له عواقب وخيمة من الناحية الامنية وهذا ما يدفعنا الى رفض التعديلات الحالية”.

يذكر ان قوى سياسية عدة تضغط باتجاه اقرار قانون العفو العام رغم خطورته