شرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين، المسائل العالقة حول الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت بعد اكتشاف حقل النوخذة.

وقال المرسومي عبر صفحته على فيس بوك، “الحقول المشتركة بين العراق والكويت كانت ومازالت محل خلاف واضطراب، وتبرز المشكلة الرئيسة بين البلدين في ترسيم الحدود منذ عام 1993 ومعظم هذه الحقول لها تراكيب مشتركة ممتدة في الجانبين وتعود الى العصر الطباشيري، وتعني هذه الحقول أن الخصائص الفيزيائية للصخور التي تحتوي على النفط الخام متطابقة”.

واضاف، أن “قامت شركة شل وشركة نفط الكويت بحفر بعض الآبار في الستينيات، والثمانينيات، ولكن الآبار في القطاع البحري الكويتي لم تحقق سوى بعض الاكتشافات النفطية الصغيرة غير التجارية، ولقد بدا أن البنية الجيولوجية كانت في الأساس أحادية الميل غير منظمة أي ان الرواسب تنحدر بشكل أعمق باتجاه الشرق، الأمر الذي لا يوفر أي مكامن رئيسية لاحتجاز تراكمات النفط والغاز. ثم أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في 14 حزيران الماضي عن اكتشاف حقل النوخذة”

وأوضح المرسومي، إن “حقل النوخذة البحري، يقع على بعد 45 ميل شرق جزيرة فيلكا، تبلغ مساحته 96 كم2، وتشير التقديرات الأولية لمخزوناته، إلى وجود نحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، ونحو 5.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، ما يعادل 3.2 مليار برميل من النفط المكافئ”.

ويقول مختصون عراقيون، إن موقع الحقل هو ضمن خرائط العراق قبل عام 1994، وما تقوم به الكويت من إعلان لاستكشافات نفطية في هذا الموقع مخالفة قانونية بحتة، وعلى وزارة الخارجية أن تقدم الطعن بهذه التصريحات وأن تقدمها للمحاكم الدولية والأمم المتحدة.

ويوم أمس الأحد، أكدت لجنة النفط النيابية، أن حقل “النوخذة” الذي أعلنت الكويت اكتشافه مؤخراً يقع ضمن المناطق المشتركة بين العراق والكويت وشددت على ضرورة أن يكون الاستثمار مشتركاً بين البلدين وفقاً لاتفاقية البحار العالمية وللأعراف والمواثيق الدولية.