صوتت اللجنة المالية النيابية على فتح باب التعاقد مع 37 ألف شخص بصفة شرطي على الشرطة المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، لمواصلة قراءة البنود والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة والتصويت عليها تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب.

و أوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ، في بيان، أن اللجنة صوتت “على فتح باب التعاقد بصفة شرطي على الشرطة المحلية بعدد (37) الف شرطي ضمن الموازنة وفقاً لضوابط تصدرها وزارة الداخلية حسب النسبة السكانية للمحافظات”.

وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، قد أكد خلال جلسة “تحدیث وإصلاح المنظومة الأمنیة والقوات المسلحة: مابین النظرية والتطبيق” ضمن أعمال منتدى “العراق من أجل الاستقرار والازدهار”، يوم (4 أيار 2023)، أن الوزارة ستبدأ بعد إقرار الموازنة بـ “خطة العقود التي تتطلب 37 ألفاً و100 شخصاً بالأعمار 18 -22 فقط” لضخ وجبة جديدة من الشباب لوزارة الداخلية، و”في حال تمكنا من تنفيذ هذه الخطة كل سنة، ستتحول الداخلية إلى وزارة شابة خلال خمس سنوات”.

الشمري أكد أهمية “القضاء على الترهل لاصلاح القطاع الأمني، و”ضخ دماء جديدة لوزارة الداخلية، موضحاً أن “أكثر الأعمار لدينا هي كبيرة، وهي غير قادرة على المجازفة والتحمل البدني، وأكثرهم يعاني من أمراض”.

وتابع أن “اصلاح القطاع الأمني عنوان واسع لكل مشاكلنا الأمنية، وتعاطينا مع الأمن خلال السنوات العشرين الماضية كان تعاطياً عسكرياً، والتحدي الأمني فرض علينا اشراك الجيش بعمليات الأمن الداخلي التي تعد واجباً ثانوياً له”، مشدداً على أن “الوحدات العسكرية ستنسحب إلى معسكراتها هذا العام لأغراض التدريب وإعادة التنظيم، وتحل محلها دوريات النجدة السريعة”.