تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تفكيك شبكة للنصب والاحتيال، وانتحال صفات رسميَّة؛ من أجل الحصول على منافع ماديَّة، مقابل وعود كاذبة بالتعيين.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة ، أن “مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى ألفت فريقاً للتحري عن معلومات وردتها تفيد بوجود شبكة تمتهن النصب والاحتيال على المواطنين، وانتحال صفات رسميَّة؛ للحصول على منافع ماديَّة، مقابل وعود بالتعيين والتوظيف في مؤسسات الدولة”.

وتابعت الدائرة ، أن “الفريق، بعد إجرائه عمليَّات التقصي والتحري واستحصال مذكرة قضائيَّة، هرع لنصب كمين محكم للإيقاع بأفراد الشبكة، حيث تم ضبط اثنين منهم متلبسين بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ الكلي الذي يقدر بـ(٥٠٠٠) دولار؛ مقابل وعد كاذب بتعيين أحد المواطنين في جهاز الأمن الوطني”.

وأضافت ، إن “التحقيقات الأوليَّة بيَّنت أن أحد المتهمين المضبوطين يعمل في إحدى مديريَّات التربية في بغداد وينتحل صفة العمل في مكتب رئيس مجلس النواب، أما الآخر فمنتسب في سجن الموصل المركزي، لافتة إلى أن المتهمين اعترفا بالجريمة وبتورط شخص ثالث معهما يعمل منتسباً في شرطة الطاقة، تم الإيقاع به في أحد أحياء الجانب الأيمن من مدينة الموصل متلبساً بتسلم الدفعة الثانية من المبلغ الكلي”.

وسيق المتهمون الثلاثة بحسب البيان إلى “قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة برفقة المبرزات ومحضر الضبط الأصولي، حيث قرر قاضي التحقيق المختص توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات”.

وسبق أن حذرت الهيئة المواطنين من التعامل مع المرتشين والمحتالين ومنتحلي الصفات الرسميَّة، فيما دعتهم إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والاحتيال والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون إليها، وذلك عبر الاتّصال بمنافذها المُخصَّصة لذلك؛ لضبطهم بالجرم المشهود.