انتقدت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الاثنين ، أداء الحكومة الإقتصادي سيما مع توجهها نحو اقتراض المزيد من الأموال ، مبينة انه لا توجد دولة في العالم لا تقدم الحسابات الختامية مع كل موازنة .

وقال عضو اللجنة “حسين العقابي” ، إن “الحكومة ووزير المالية مستمر بالحديث في الإصلاح الإقتصادي وخطته التنموية في حين هو لا يعمل شيء سوى الاقتراض وسد الديون” .

وأضاف العقابي ، أن “وزير الحكومة خالفت الدستور بعدن إرسالها الحسابات الختامية للعام الماضي حيث يشترط الدستور معرفة مصاريف الدولة العراقية خلال عام كامل” .

وأوضح ، إن “البرلمان أتفق على إجراء تخفيض كبير في الموازنة ومنع الحكومة من إعادة الاقتراض بنحو 40 ترليون دينار و 14 ترليون خارجية” .

وأشار العقابي إلى ، أن “حكومة الكاظمي بالغت برصد الأموال حيث رصدت زيادة في مخصصات الرواتب بنحو 12 ترليون دينار وهو مبالغ كافي لتغيير خدمات جميع المحافظات العراقية” .