اوضحت النائب عن كتلة صادقون النيابية “سهيلة السلطاني” ، ابرز مايحول دون حسم الموازنة من قبل الحكومة وتسليمها الى مجلس النواب من اجل التصويت عليها.

وقالت السلطاني ، في تصريح ، ان “المحكمة الاتحادية اوضحت للجميع وقررت قرارها بعدم منح الاقليم اي مبالغ من قبل الحكومة الاتحادية، ما لم تقم اربيل بتسديد مابذمتها من ايرادات لصالح بغداد”.

واضافت ، ان “ملف الايرادات يمثل احد الملفات المهمة التي تعمل الاطراف السياسية على حلها بين المركز والاقليم، اذ يتوجب على كردستان تسليمها الى بغداد، وهو مايؤخر حسم ملف الموازنة من قبل الحكومة”.

واوضحت ، ان “الاكراد مطالبين بحل المسائل العالقة مع بغداد من اجل المضي بتشريع قانون الموازنة، اذ لايمكن الخروج عن الدستور والقانون في هكذا ملفات خصوصا ان المحكمة الاتحادية قالت كلمتها بهذا الخصوص وقرارها ملزم للجميع”.