النزاهة : ضبط حالات هدر للمال العام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن

النزاهة : ضبط حالات هدر للمال العام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن

Linkedin
Google plus
whatsapp
يوليو 24, 2024 | 9:24 م

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الاحد، عن ضبط حالات هدر للمال العام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات بالهيئة ، أن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل تمكن من ضبط الأوليات الخاصة بحالات هدر للمال العام في الشركة العامة لصناعة السيارات إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن”، موضحة أن “التحريات الأولية أفضت إلى إقدام المتسببين بحالات الهدر على تخفيض أرباح الشركة في عقود أبرمتها مع جهات أخرى”.

واضاف البيان ، ان “حالات الهدر تمثلت بتخفيض أرباح الشركة من نسبة (7% إلى 5%)، خلافا لتعليمات إدارة الشركة وقرارات مجلس إدارتها الملزمة؛ مما تسبب بخسائر للشركة وهدر في المال العام “.

واوضح، ان “ملاكات الهيئة في مكتب تحقيق بابل تمكنت من ضبط الأوليات، وعرضها على قاضي التحقيق المختص، أصدر الأخير أوامر استقدام بحق ثمانية من المتهمين؛ استنادا الى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وهم كل من معاون المدير العام للشركة، ومدير أقسام الرقابة الداخلية السابق والقانوني والمالي والتجاري في الشركة، ومسؤولو شعب العقود والمشتريات والسجلات فيها”.