أستبعد ائتلاف دولة القانون ، زيادة حصة المكون الكردي في الموازنة المالية للعام المقبل، فيما حدد موعد إقرارها داخل قبة البرلمان.

وقال القيادي بالائتلاف “وائل الركابي” ، في تصريح ، إن “قانون الموازنة المالية سيتم اقراره في الشهر الثاني من السنة المقبلة لأنها عندما تصل الى البرلمان تحتاج الى مدة لا تقل عن 45 يوماً لمناقشة فقراتها”.

وأضاف الركابي ، أن “مجلس النواب سيعمل على دراستها ومن الممكن رفض بعض الفقرات واعادتها الى الحكومة مرة أخرى لتصحيحها”، لافتا الى ان “شباط 2023 سيشهد التصويت على الموازنة المالية”.

وأوضح ، أن “وصول الموازنة الى مجلس النواب وحسب ما نقلت الاخبار من وزارة المالية أنها معدة وجاهزة ستكون نهاية الشهر الحالي أو مطلع العام المقبل”.

وبشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة ، بين الركابي، أن “حصة اربيل وعكس توقعات البعض ستبقى كما كانت في السابق “، مبينا أن” الحصة ستكون 12 %”.