كشفت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة عن مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية الذي باشر مجلس النواب بالقراءة الأولى له في جلسة يوم أمس السبت.

وقال عضو اللجنة “عارف الحمامي” ، إن “القانون ارسل من الحكومة إلى مجلس النواب، وليس البرلمان من قام بإعداده، لذا فإن الهجمة التي طالت مجلس النواب غير منصفة”.

وأوضح الحمامي ، “في القراءة الأولى لأي قانون لا يُسمح بالمداخلات أو التعديل عليه، وأن النقاشات تكون بعد القراءة الثانية وقبل التصويت عليه”، مشيراً إلى أن “القانون لن يمر بهذه الصيغة انما سيتم إجراء تعديلات على فقراته”.

وتابع، أن “القانون فيه جنبة إيجابية فإنه يعطي قانونية وشرعية للمتجاوزين، ولا بد أن تكون أسعار الإيجارات رمزية الا أنها ستكون ضمانة للمواطنين سواء في توفير وحدات سكنية بديلة لهم، أو تمليك من تكون الدولة قادرة على تمليكها”.