أثار قرار الحكومة العراقية بشان رفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار، ردود فعل واسعة حيث أفاد خبراء اقتصاد ان القرار سيكون له انعكاسات سلبية على المواطن.

وقال الخبير الاقتصادي “عبد الرحمن المشهداني” ، في تصريح ، اليوم الأحد، 20 كانون الأول 2020، إن “هذه القرارات ويضاف إليها قرار خفض قيمة العملة ستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد على حد سواء”، مبينا ان “خفض قيمة العملة بنسبة 20%، فيما السوق المحلية تعتمد بنسبة 85% من احتياجاتها على السلع المستوردة، فهذا يعني أن الأسعار سترتفع بأكثر من 20%وربما إلى نحو 30%“.

وتابع انه “يضاف لهذا كله زيادة الاستقطاعات في رواتب الموظفين، الذين يعتبرون المحرك الرئيسي للاقتصاد، سيعني بما لايقبل الشك أن رواتبهم ربما تنخفض بمقدار النصف”.

كما تطرق إلى “أرقام مخيفة” تواجه الطبقة الوسطى في العراق، حيث يمكن أن يؤدي قرار خفض العملة إلى تحول الكثيرين منهم إلى فقراء خلال أشهر فقط.

وأوضح انه “بحسب إحصاءات وزارة التخطيط فإن نحو 40% من سكان العراق بمستوى أو تحت خط الفقر، وفي حال تطبيق الإجراءات الجديدة فهذا يعني أن الموظف الذي راتبه 500 ألف دينار فما دون سيدخل ضمن هذا الخط، وهذا يعني أن نحو 60% من سكان العراق سيكونون فقراء”.

وأضاف قائلا “ليس هذا وحسب فيمكن للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد بدلا من انعاشه”.

وكانت الحكومة العراقية قد خفضت فعلا، أمس السبت، قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في أول إجراء من نوعه منذ سنوات، بالتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان، إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي، حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي.