اعلن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، اليوم الاحد، عن اصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارا بالغاء قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.
وقال سند ، في منشور على فيسبوك ، ان “المحكمة الاتحادية قررت الغاء مشروع قانون إلامن الغذائي بعد الدعوى المقدمة من قبل النائب باسم خشان”.
وشككت اوساط نيابية وسياسية وشعبية بمدى شفافية قانون الامن الغذائي وامكانية تمريره في ظل شكوك بصفقات الفساد كبيرة تحوم حول القانون.