كشف السياسي المستقل “سعد المطلبي” ، اليوم الثلاثاء، أهم الأسباب التي دعت التحالف الثلاثي إلى الإسراع بتشريع قانون الأمن الغذائي.

وقال المطلبي ،في تصريح ، إن “الأموال المخصصة لدعم الأغذية وتوفيرها في القانون أقل من ربع الأموال المخصصة للمشروع برمته”، مبيناً أنه “محاولة لصرف أموال طائلة بعيداً عن الأنظار وتحت غطاء تشريعي”.

وأضاف ،أن “الطرق الملحة لتشريع هذا القانون جاءت لتسريع صرف الأموال او تمويل المشاريع المتعلقة ببعض الاحزاب السياسية”.

واوضح المطلبي ، أنه “على الكتل التي تسعى لتمرير قانون الدعم أن تتوجه نحو إقرار الموازنة العامة كونها بديلاً مثالياً لتحقيق مطالب الشعب واستقرار الاسواق المحلية”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم قد حذر ، في وقت سابق، من استغلال حالة الانسداد السياسي لتمرير قوانين مشبوهة، مبينا ان قانون الامن الغذائي سيزيد من ملفات فساد وزارة التجارة في حال عدم وجود رقابة كافية.