اكد النائب عن الاطار التنسيقي “محمد الشمري” ، اليوم الأحد، ان موعد الجلسة المقبلة لم تتضح صورتها بانتظار ما تصل إليه القوى السياسية ، مشيرا إلى أن أن جميع الخيارات مفتوحة في حال انتهاء المدة القانونية في السادس من نيسان الحالي .
وقال الشمري ،في تصريح ، إن “المدة المدة الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية تنتهي في السادس من الشهر الجاري”.
وأضاف ، أن “جميع الخيارات مفتوحة في حال انتهاء المدة الدستورية وعدم الوصول إلى توافق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي”، مبينا ان “حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار والاطار من أجل تغيير الوضع الراهن والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة”.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي أكد في تصريح سابق، استمرار حوارات الإطار التنسيقي والتيار الصدري لإنهاء حالة الانسداد السياسي.