اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي ، السبت ، أن خطوة الحكومة والبرلمان تشريع قانون الأمن الغذائي هي مناورة من الطرفين من اجل الالتفاف على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال العلي ،في تصريح ، إن “قانون الأمن الغذائي محاولة من الحكومة ومجلس النواب من اجل الالتفاف على مشروع قانون الموازنة الاتحادية الأصيل المقر في الدستور”.
وأضاف ، أن “المبالغ التي وضعت في قانون الأمن الغذائي سيوفر للحكومة إمكانية للوصول والانفاق الاستثماري”، مشيرا الى “إرسال القانون إلى البرلمان سيكون بخس للحكومة القادمة والتي تعتمد بشكل مباشر على البرنامج الحكومي”.
ولفت العلي إلى ، أن “قانون الامن الغذائي يعتبر بابا من ابواب الفساد كون القانون لم يستطع تحقيق التنمية”.