يشهد السوق العراقي ارتفاعاً في اسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ منذ دخول البلد في ازمة الدولار الذي لم يحقق شيئاً ايجابياً للمواطن رغم مضي عام على رفع سعره امام الدينار.

دخول البلد في ازمات متعددة وإهمال وزارة التجارة للبطاقة التموينية وعدم توفيرها في الموعد المحدد لتسليمها، فتح الباب امام التاجر العراقي لاستغلال هذه الثغرات وتبريرها بسبب ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار وزيادة التضخم.

و ساهم في تفاقم الازمة عدة اسباب ،ابرزها غياب دور الامن الاقتصادي عن جشع التجار وإهمال الحكومة والبرلمان لمحاسبة وزارة التجارة لدعم المنتج المحلي وعدم السيطرة على الاستيراد الخارجي وغياب الرقابة على الأسواق وحركة المواد التجارية .

وعلى ضوء قراءة الواقع للمجتمع العراقي فأن ملف ارتفاع اسعار المواد الغذائية في تزايد مستمر بحسب الاحصائيات السابقة للاعوام الماضية وخاصة مع اقتراب شهر رمضان ، حيث يعرف عن العائلة العراقية تتزايد رغبتها في توفير جميع المكونات الغذائية .

وخلقت هذه الازمة حالة هلع كبيرة لدى المواطن العراقي وخوف وقلق ازاء ما يحدث ، مما ولد شعوراً بعدم الثقة بالإجراءات الحكومية التي وعدت بها المواطن للسيطرة على الاسعار.