اكد الخبير القانوني “علي التميمي” ، اليوم الاربعاء، ان وزارة النفط لها الحق باستقطاع الـ17% من حصة كردستان التي نصها الدستور اذا لم يلتزم الاقليم بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص باقليم كردستان .

وقال التميمي ، في تصريح ، ان “حكومة كردستان لم تلتزم بقانون موازنة 2020 _ 2021 الذي يلزمها بتسليم 250,000 برميل من النفط يومياً الى الحكومة الاتحادية، وايضاً حصلت مشاكل نتيجة تصدير الاقليم الى تركيا من النفط والعراق الزم تركيا بتسليم 250,000000 تعويضات نتيجة لتهريب النفط عن طريق الاقليم ” .

وقضت المحكمة الاتحادية،امس الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان.

وذكر بيان لإعلام القضاء ، أن “المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان”.

وأضاف أن “الاتحادية تـلزام حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم”.