ــ ماجد الشويلي ..

إن المتمعن بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بتثبيت نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛ يكتشف أن المحكمة الاتحادية وكأنها قد قررت إرجاع الأمور الى نصابها الصحيح بعد أن وصلت الى حافة الهاوية.

فقرار اعتماد نصاب الثلثين أشبه مايكون بإعادة تصوير سقوط الدومينو بصورة عكسية .

أو لنقل كما عنونا المقال من أن المحكمة الاتحادية قررت وضع المدماك في إعادة بناء العملية السياسية التي تعرضت لهزة عنيفة رجت اركانها في الانتخابات الأخيرة.

وعلى أساس وجود هذا المدماك ، اتُخذ قرار إبطال ترشيح هوشيار زيباري ، وعلى أساس هذا المدماك عمد الحلبوسي لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.

لاعتقاده أو لوجود تفاهمات خاصة لاستئناف التفاهمات والتحالفات من جديد بدءاً من اقليم كوردستان ، مروراً بالمكون السني ،ووصولا للشيعة الذين تأثرت وستتأثر تحالفاتهم المقبلة بهذا المعطى الجديد .

وأيضاً ستتأثر التوازنات الإقليمية والدولية بمقدار مايتعلق بالشأن العراقي تبعاً للموقف الشيعي الموحد.

هذا ما يلوح بالأفق أو على الأقل بحسب قرائتي له ، ويمكنني التاكيد معه ، من أن الأمور تتجه الى تسوية شاملة سينجم عنها قريباً حكومة توافقية يشارك فيها الجميع دون اقصاء لأحد.

• مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي